بقلم نهى زريق
Dec 28,2025
يستعرض هذا المقال القرار بقانون رقم (21) لسنة 2025 بشأن التجارة الإلكترونية في فلسطين بوصفه نقلة نوعية لتنظيم السوق الرقمي وتعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك. ويوضح المقال أبرز الالتزامات القانونية الجديدة المفروضة على المتاجر الإلكترونية، بدءًا من التسجيل الإلزامي والشفافية في الإعلان، مرورًا بالعقد الإلكتروني وسياسات المتجر، ووصولًا إلى حماية البيانات ووسائل الدفع والرقابة والعقوبات. كما يقدم قراءة عملية لأثر القانون على التجار، خاصة المشاريع الصغيرة والناشئة، ويبرز كيف يمكن للامتثال القانوني أن يتحول من عبء تنظيمي إلى فرصة للنمو والاستدامة والتحول الرقمي الآمن.