بقلم رند ابو فرحة
Feb 17,2026
يعيد قانون المنافسة الفلسطيني الجديد رقم (11) لسنة 2025 تعريف دور مجالس الإدارة من خلال إدماج الامتثال التنافسي في صلب اتخاذ القرار الاستراتيجي. أصبح من المتوقع أن تقوم المجالس بتقييم أثر الاستثمارات والشراكات والتوسعات الهيكلية على المنافسة، وضمان ألا تؤدي عمليات النمو أو الاندماج إلى توليد قوة سوقية مفرطة أو تقييد المنافسة. يؤكد القانون على الامتثال الوقائي ودمج اعتبارات المنافسة ضمن الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. يلعب أعضاء المجلس، وخصوصًا غير التنفيذيين، دورًا رئيسيًا في متابعة وتحليل وتوثيق القرارات ذات الأثر التنافسي المحتمل. في النهاية، يشجع القانون المجالس على النظر إلى الامتثال كأداة استراتيجية تعزز السمعة المؤسسية وثقة السوق وتدعم النمو المستدام، بدلًا من اعتباره مجرد التزام قانوني.