يتناول هذا المقال تعليمات حوكمة الشركات المدرجة رقم (1) لسنة 2025 الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ويحلل أثرها العملي والاقتصادي على الشركات المساهمة العامة المدرجة والمستثمرين. كما يستعرض تطور الإطار القانوني للحوكمة في فلسطين منذ صدور قانون الشركات وصولاً إلى التعليمات الجديدة، مع إبراز نقاط القوة التي عززت استقلالية مجالس الإدارة ورفعت مستوى الشفافية والإفصاح. ومن خلال مقارنة مع نظام الحوكمة السعودي، يكشف المقال عن بعض الفجوات التنظيمية، مثل غياب سياسات حماية المبلغين عن المخالفات، وعدم إلزامية تقييم أداء المجالس، وضعف تنظيم تدريب الأعضاء، ويطرح فرصاً تطويرية لتعزيز المنظومة الوطنية. ويخلص المقال إلى أن التعليمات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة، إلا أن استكمال البناء التنظيمي يظل ضرورياً لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم استقرار ونمو السوق المالي.