بقلم يارا بقلة
Dec 22,2025
تتناول هذه المقالة حق العامل في الاستقالة من عمله، مع تحليل قانوني مقارن بين قوانين العمل الفلسطينية والسعودية. وتشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 يكفل حرية العمل واختيار المهنة، مما يعني أن علاقة العمل ليست إجبارية وأن للعامل الحق في ترك عمله. وتركز المقالة على الأطر القانونية التي تنظم الاستقالة في كلا النظامين، مع تسليط الضوء على الإشكاليات المتعلقة بالعقود محددة المدة في القانون الفلسطيني والتعديلات الحديثة في النظام السعودي التي أكدت حق العامل في الاستقالة مع مراعاة موازنة مصالح صاحب العمل.