من التمكين المتناثر إلى التكامل التشريعي: هل تحتاج فلسطين إلى قانون للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟

يناقش هذا المقال مدى ملاءمة الإطار التشريعي والمؤسسي القائم في فلسطين لاحتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في ظل تعدد القوانين والمؤسسات والبرامج التي تتعامل مع هذا القطاع وغياب إطار تشريعي خاص يجمعها ضمن رؤية متكاملة. ويستعرض أبرز التحديات المتعلقة بالتمويل، وبناء القدرات، والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، والتنسيق المؤسسي، كما يستفيد من التجربة المصرية كنموذج مقارن لاستخلاص الدروس التي يمكن مواءمتها مع الواقع الفلسطيني. ويطرح المقال في جوهره سؤالاً أساسياً: هل حان الوقت للانتقال من أدوات الدعم والسياسات المتفرقة إلى قانون خاص ينظم هذا القطاع ويراعي طبيعة مشروعاته وحجمها ومراحل نموها؟